اراده‌ای برای منع به کارگیری اتباع غیرمجاز وجود ندارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه هیچ گونه اراده ای برای اجرای قوانین منع به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور وجود ندارد، بر ضرورت تعیین تکلیف نحوه بکارگیری اتباع بیگانه در مشاغل مختلف در لایحه اصلاح قانون کار تاکید کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه هیچ گونه اراده ای برای اجرای قوانین منع به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور وجود ندارد، بر ضرورت تعیین تکلیف نحوه بکارگیری اتباع بیگانه در مشاغل مختلف در لایحه اصلاح قانون کار تاکید کرد.

به گزارشقانون به نقل از خانه ملت، خضری رسول خضری با انتقاد از به کارگیری اتباع بیگانه در مشاغل مختلف، گفت: در حالی تعداد زیادی افراد تحصیلکرده بیکار در کشور وجود دارند که حتی به شغل‌های سطح پایین هم راضی هستند اما کارفرمایان با واگذاری مشاغل کشور به کارگران اتباع بیگانه حق نیروی داخلی را تضییع می‌کنند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: پیمانکاران بخش‌های خصوصی و دولتی به دلیل کاهش هزینه تمام شده پروژه‌ها را به کارگران اتباع بیگانه واگذار و حق نیروی کار داخلی را تضییع می‌کنند در حالیکه این مشاغل حق نیروی کار داخلی است و در صورتی می توان این مشاغل را به اتباع بیگانه واگذار کرد که تعداد مشاغل مازاد بر نیروی کار داخلی باشد.

وی با انتقاد از بکارگیری کارگران اتباع خارجی در مشاغل مختلف کشور، ادامه داد: رشد اقتصادی کشورهای چین و هندوستان به ترتیب 7 و 8 درصد است، این کشورها نه تنها از کارگران اتباع خارجی استفاده نمی کنند بلکه نیروی کار به کشورهای دیگر هم صادر می‌کنند در حالی که ما حق کارگران کشور را با به کارگیری نیروی کار خارجی تضییع کرده  و همین موضوع موجبات کاهش رشد اقتصادی کشور را فراهم کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه عدم جامعیت لایحه اصلاح قانون کار به نفع کارگران نیست، یادآور شد: در حالی دولت فعلی این لایحه را بدون هیچ گونه تغییری به مجلس ارائه کرد که دولت سابق در سال 91 آن را به مجلس ارائه کرد اما با مخالفت نمایندگان روبرو شد.خضری ادامه داد: این لایحه در نشست های اخیر اعضای کمیسیون اجتماعی بررسی و تمامی اعضا بر این عقیده بوند که این لایحه به نفع کارگران نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس دهم، با بیان اینکه کارگران حدود 50 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند در مخالفت نسبت به لایحه اصلاح قانون کار، تصریح کرد: نمی توان چنین لایحه ای که هیچ گونه کار کارشناسانه روی آن انجام نشده را بدون اصلاح در مورد کارگران لحاظ و پیاده کنیم زیرا اگر چنین اقدامی صورت بگیرد مشکلات زیادی را برای کارگران به وجود می‌آید.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر لزوم رعایت سه جانبه‌گرایی در اصلاح قانون کار، گفت: کارشناسان دولت، مرکزپژوهش های مجلس و همچنین کارفرمایان و کارگران باید در اصلاح این لایحه با هم همکاری و تعاون لازم را داشته باشند البته دست مجلس در باره اصلاح این لایحه باز است و تمام اهتمام خود را  در اصلاح کلی، دقیق و کارشناسانه آن به کار می برد.

خضری با یادآوری اینکه مواردی مانند اشغال مشاغل از سوی اتباع بیگانه، نوع قرارداد، میزان دستمزد، پاداش، نحوه بیمه اجتماعی و بیمه های چند لایحه کارگران در لایحه اصلاح قانون کار ذکر شده است، ادامه داد: این لایحه باید به صورت جامع باشد و به طور حتم چگونگی بکارگیری اتباع  بیگانه هم باید در آن ذکر شود.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه هیچ گونه اراده ای برای اجرای قوانین منع به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: برای اجرای مجازات ها و قوانین در رابطه با بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز هیچ گونه اراده ای وجود ندارد و در این رابطه نیاز است در مجازات ها بازنگری و نسبت به تشدید مجازات ها اقدام و همچنین مجازات حقوقی و کیفری برای کارفرمایان در نظر گرفته شود تا دیگر هیچ کارفرمایی نسبت به بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز اقدام نکند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان وجود 5 میلیون اتباع افاغنه در کشور، گفت: متاسفانه علاوه بر اشغال مشاغل کشور از سوی این قشر شاهد بروز معضلات و آسیب های اجتماعی زیادی از  ناحیه این افراد هستیم؛  به صورت جدی می طلبد این افراد مدیریت  و به کشور خود بازگشت داده شوند زیرا افغانستان در حال حاضر از امنیت اقتصادی  مناسب برخوردار است.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید